إيران لا تزال عقبة أمام مشروع «إسرائيل الكبرى»

قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران الأسبوع الماضي، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً عاجلاً بالبيت الأبيض، محذراً الرئيس من السعي لوقف إطلاق النار مع طهران.
بعد إعلان الهدنة المؤقتة، سارع نتنياهو إلى توضيح أن الجيش الإسرائيلي لن يوقف عملياته في لبنان. رأى الكثيرون في تصرفاته رغبة منه في ضمان بقائه السياسي عبر إطالة أمد الحرب.
ومع ذلك، ليس نتنياهو وحلفاؤه وحدهم من يرغبون في استمرار الولايات المتحدة في حرب إيران؛ بل خصومه أيضاً. وذلك لأن هزيمة إيران تُعتبر من قبل النخب السياسية والأمنية الإسرائيلية خطوة أساسية نحو تحقيق مشروع “إسرائيل الكبرى”.
لقد تحولت “إسرائيل الكبرى” إلى استراتيجية سياسية صهيونية تتجاوز الرؤية التلمودية لدولة يهودية بين الفرات والنيل. لتحقيق ذلك، تسعى إسرائيل ليس فقط لاحتلال المزيد من الأراضي، بل أيضاً للهيمنة العسكرية على مساحات واسعة من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توسيع نفوذها باستمرار. وقد وقفت إيران حجر عثرة أمام كل هذه الأهداف.
توسيع الحدود
في صميم رؤية “إسرائيل الكبرى” يكمن التوسع الإقليمي. لعقود من الزمن، انخرطت إسرائيل في استعمار الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، والتي تُعتبر الآن بحكم الأمر الواقع ملحقة. ويواجه السكان الفلسطينيون هناك “ترحيلًا” وشيكًا.
بعد أن أحكمت سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، تسعى إسرائيل الآن للتوسع شمالاً وشرقاً وجنوباً. وتتوافق طموحاتها الإقليمية مع خطط طرحتها المنظمة الصهيونية العالمية عام 1919، والتي تشمل أجزاء من جنوب لبنان وسوريا، والضفة الشرقية لنهر الأردن (في الأردن اليوم)، وأجزاء من شبه جزيرة سيناء المصرية.
احتلت إسرائيل واستعمرت هضبة الجولان السورية لما يقرب من 60 عاماً، وفي العامين الماضيين سعت للاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية. من شأن التوسع شمال وجنوب هضبة الجولان أن يعزز الوصول إلى موارد المياه ويقوي موقع إسرائيل الاستراتيجي المطل على دمشق. يمكن أن يضع هذا الوجود العاصمة السورية تحت ضغط عسكري مستمر، مما قد يجبر النظام السوري على السعي لتسوية سياسية للحفاظ على الاستقرار.
جنوب لبنان هو إقليم سعت إسرائيل منذ فترة طويلة للاحتفاظ بالسيطرة عليه وغزته مراراً وتكراراً. يحتله جيشها حالياً وقد بدأ في تدمير القرى لمنع عودة سكانها. المنطقة استراتيجية ليس فقط بسبب تضاريسها الجبلية ولكن أيضاً بسبب مواردها المائية.
ترغب إسرائيل أيضاً في الضفة الشرقية لنهر الأردن لأسباب اقتصادية واستراتيجية. إن إحكام السيطرة عليها لن يزيد فقط من الوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة، بل سيوفر أيضاً عمقاً استراتيجياً أكبر ضد التهديدات الشرقية المحتملة، المرتبطة تاريخياً بالعراق وإيران. كما أن السيطرة على هذه المنطقة ستضع طرق العبور الإقليمية الرئيسية تحت النفوذ الإسرائيلي، خاصة تلك التي تربط شبه الجزيرة العربية بشرق البحر الأبيض المتوسط.
مجتمعة، ستمنح هذه السيناريوهات التوسعية إسرائيل وصولاً معززاً إلى الممرات المائية الاستراتيجية مثل البحر الأحمر وقرباً من مصادر الطاقة الرئيسية. وهذا بدوره يمكن أن يزيد بشكل كبير من نفوذها الجيوسياسي في تشكيل الديناميكيات الإقليمية.
الهيمنة العسكرية
لا يقتصر مشروع “إسرائيل الكبرى” على التوسع الإقليمي فحسب؛ بل يتعلق أيضاً بإرساء السيطرة الإقليمية لضمان حرية إجراء العمليات العسكرية بأقل قدر من القيود. وهذا يعكس ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1948، وفي لبنان منذ سبتمبر 2024، وفي سوريا منذ انهيار نظام الأسد في ديسمبر 2024.
في هذا السياق، تعني “الهيمنة” القدرة على التصرف من جانب واحد وإبراز القوة عبر الحدود. تريد إسرائيل حرية العمل ليس فقط على دول الجوار – الأردن وسوريا ولبنان – بل أيضاً على مصر والعراق وإيران واليمن ودول الخليج، وحتى أجزاء من القرن الأفريقي، مثل الصومال.
أحرزت إسرائيل تقدماً في هذا الجانب من المشروع باستخدام القوة ضد جيرانها. كما أبرمت اتفاقيات سلام وأمن مختلفة مع دول في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وكانت إحدى الخطوات الرئيسية أيضاً جهودها الناجحة للضغط من أجل نقلها تحت ولاية القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، التي تغطي الشرق الأوسط، بدلاً من القيادة الأوروبية الأمريكية. وقد أتاح الانضمام إلى القيادة المركزية لإسرائيل الوصول إلى أنظمة تحديد الصديق من العدو (IFF) داخل المنطقة، مما مكن طائراتها الحربية من العمل عبرها.
للمضي قدماً، ولتحقيق الهيمنة العسكرية الإقليمية، يمكن لإسرائيل استخدام اتفاقيات التطبيع التي تتضمن بنوداً للتعاون العسكري. وقد يشمل ذلك تمركز الطائرات الحربية الإسرائيلية في منشآت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في المنطقة، وربما تأمين قواعد خاصة بها في الدول العربية.
يمكن تبرير مثل هذه الترتيبات في إطار التعاون الأمني والعسكري الذي يمنح إسرائيل القدرة على شن هجمات استباقية ضد التهديدات الوشيكة المتصورة. وهذا سيشمل أيضاً مناطق منزوعة السلاح مزودة بأنظمة إنذار مبكر (EWS) ومنشآت استخباراتية.
توجد آليات مماثلة بالفعل في شبه جزيرة سيناء بموجب اتفاقيات كامب ديفيد. يخدم الاتفاق المصالح الأمنية لإسرائيل من خلال الحفاظ على منطقة عازلة منزوعة السلاح، وفرض قيود على القوات المصرية، بما في ذلك قيود على المجال الجوي، والحفاظ على القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين (MFO)، التي توفر نظام إنذار مبكر.
يبدو أن المفاوضات الجارية مع القيادة السورية الناشئة تهدف إلى إرساء ترتيب أمني مماثل.
قد تُدمج البنية التحتية الاستخباراتية أيضاً ضمن تقنيات المراقبة والتقنيات السحابية المقدمة للدول العربية، مع ربط معالجة البيانات بأنظمة تسيطر عليها إسرائيل.
مجال النفوذ
العنصر الثالث في مشروع “إسرائيل الكبرى” هو إرساء مجال نفوذ جيوسياسي. ضمن هذه الاستراتيجية، تسعى إسرائيل لتصبح فاعلاً محورياً في تشكيل السياسات الداخلية للدول التي تعتبرها تقع ضمن هذا المجال.
وبذلك، تسعى إلى محاكاة القوى العظمى التاريخية، مثل بريطانيا الاستعمارية. في العامين الماضيين، اختبرت إسرائيل عناصر هذا النهج في لبنان، حيث سعت بنشاط لتشكيل المشهد السياسي وتشكيل الحكومة من خلال الاستفاد من الضغط العسكري وتمكين المجموعات الأكثر انفتاحاً على قبول الترتيبات السياسية الإسرائيلية.
تريد إسرائيل توسيع مجال نفوذها بشكل رئيسي من خلال الاستفادة من قوة الولايات المتحدة الناعمة والصلبة في المنطقة. وقد نجح اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن في إدخال المصالح الإقليمية الإسرائيلية في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.
كان الدعم العسكري والمالي الأمريكي لعدة دول في المنطقة مشروطاً بقبولها الإملاءات الإسرائيلية في الشؤون الإقليمية.
كما لعبت المنظمات الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة دوراً، إلى جانب الشبكات المالية التي تؤثر على أسواق الائتمان. ومن خلال الهيئات الأمريكية وهيئات الاستثمار الكبرى، يمكن ممارسة الضغط على الدول لتبني سياسات معينة، مما يجعلها تتماشى بشكل أوثق مع المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية.
إيران كحاجز
على مدى العقود القليلة الماضية، أزالت إسرائيل، واحداً تلو الآخر، عقبات مختلفة أمام مشروع “إسرائيل الكبرى”. وقد ظلت إيران واحدة من العقبات الأخيرة المتبقية.
بهذا المعنى، فإن التقارير في وسائل الإعلام الأمريكية التي تفيد بأن إسرائيل لعبت دوراً رئيسياً في إقناع الولايات المتحدة ببدء الحرب على إيران ليست مفاجئة. أما ما هو غير متوقع – على الأقل بالنسبة للحكومة الإسرائيلية – فهو مدى استخفافها بالمرونة الإيرانية.
بعد شهر ونصف من الصراع، حققت إيران نصراً جيوسياسياً من خلال ترسيخ نفسها كقوة إقليمية مهيمنة. وقد أحكمت قبضتها على مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي 20 بالمائة من إمدادات النفط العالمية.
يمثل فشل إسرائيل في هزيمة إيران – حتى مع الدعم الأمريكي الكامل – نكسة كبيرة لاستراتيجيتها “إسرائيل الكبرى”. لقد كشفت الحرب عن اعتماد إسرائيل على الدعم الخارجي: فقد تطلبت تدخلاً أمريكياً مباشراً للدفاع ضد الهجمات الصاروخية الإيرانية، بينما تفتقر إلى القدرة المستقلة لشن هجوم واسع النطاق. وهذا يثير شكوكاً جدية حول قدرة إسرائيل على متابعة طموحاتها التوسعية بمفردها.
تمتد تداعيات هذه الحرب إلى ما هو أبعد من المواجهة الإسرائيلية الإيرانية. فمن المرجح أن تؤدي تهور الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير التفكير الاستراتيجي بين اللاعبين الإقليميين الآخرين، الذين كانوا حتى الآن خصوماً لإيران. وبينما كان هدف إسرائيل من شن الحرب على إيران هو تمهيد الطريق لهيمنتها الإقليمية، فقد تجد نفسها قريباً تواجه مقاومة إقليمية أشد وأوسع بكثير من تلك التي أبدتها “محور المقاومة” الإيراني.
قد تقف الولايات المتحدة نفسها في طريقها – أو على الأقل ترفض تقديم المساعدة غير المشروطة كما فعلت حتى الآن. تُظهر استطلاعات الرأي المتتالية تحولات دراماتيكية في الرأي العام الأمريكي بشأن إسرائيل، حيث وصلت المواقف السلبية إلى مستويات قياسية.
قد يقوض هذا قدرة اللوبي الإسرائيلي على التأثير في واشنطن لصالح إسرائيل. وقد تؤدي الانتخابات النصفية القادمة في عام 2026 والانتخابات الرئاسية والكونغرسية في عام 2028 إلى دخول المزيد من منتقدي إسرائيل إلى الهيئة التشريعية الأمريكية، مما يحد بشدة من الدعم الأمريكي لإسرائيل، وخاصة لأعمالها الهجومية.
قد تتقلص الفرصة لتحقيق مشروع “إسرائيل الكبرى” بدعم أمريكي، مما قد يجعل الإجراءات الإسرائيلية أكثر يأسًا وخطورة في الأشهر والسنوات القادمة.
#إيران #إسرائيل_الكبرى #الشرق_الأوسط #الصراع_الإسرائيلي_الإيراني #السياسة_الأمريكية #نتنياهو #الجولان #مضيق_هرمز #الجيوسياسية #الاحتلال_الإسرائيلي