قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران الأسبوع الماضي، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً عاجلاً بالبيت الأبيض، محذراً الرئيس من السعي لوقف إطلاق النار مع طهران.
بعد إعلان الهدنة المؤقتة، سارع نتنياهو إلى توضيح أن الجيش الإسرائيلي لن يوقف عملياته في لبنان. رأى الكثيرون في تصرفاته رغبته في ضمان بقائه السياسي من خلال إطالة أمد الحرب.
ومع ذلك، ليس نتنياهو وحلفاؤه فقط هم من يريدون أن تواصل الولايات المتحدة الحرب ضد إيران؛ بل خصومه أيضاً. وذلك لأن هزيمة إيران تُعتبر من قبل النخب السياسية والأمنية الإسرائيلية خطوة رئيسية نحو تحقيق مشروع “إسرائيل الكبرى”.
أصبح “إسرائيل الكبرى” استراتيجية سياسية صهيونية تتجاوز الرؤية التلمودية لدولة يهودية بين الفرات والنيل. لتحقيق ذلك، تسعى إسرائيل ليس فقط لاحتلال المزيد من الأراضي، بل أيضاً للهيمنة العسكرية على مساحات واسعة من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توسيع نفوذها باستمرار. وقد وقفت إيران حجر عثرة أمام كل هذه الأهداف.
توسعات الحدود
في صميم رؤية “إسرائيل الكبرى” يكمن التوسع الإقليمي. لعقود، انخرطت إسرائيل في استعمار الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، والتي تُعتبر الآن ملحقة بحكم الأمر الواقع. ويواجه السكان الفلسطينيون هناك “نقلاً” وشيكاً.
بعد أن ضمنت السيطرة على الأراضي الفلسطينية، تسعى إسرائيل الآن للتوسع شمالاً وشرقاً وجنوباً. تتوافق طموحاتها الإقليمية مع الخطط التي وضعتها المنظمة الصهيونية العالمية عام 1919، والتي تشمل أجزاء من جنوب لبنان وسوريا، والضفة اليسرى لنهر الأردن (في الأردن اليوم)، وأجزاء من شبه جزيرة سيناء المصرية.
احتلت إسرائيل واستعمرت مرتفعات الجولان السورية لما يقرب من 60 عاماً، وسعت في العامين الماضيين للاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية. من شأن التوسع شمال وجنوب مرتفعات الجولان أن يعزز الوصول إلى موارد المياه ويقوي الموقف الاستراتيجي لإسرائيل المطل على دمشق. يمكن أن يضع هذا الوجود العاصمة السورية تحت ضغط عسكري مستمر، مما قد يجبر النظام السوري على السعي لتسوية سياسية للحفاظ على الاستقرار.
جنوب لبنان هي الأراضي التي طالما سعت إسرائيل للاحتفاظ بالسيطرة عليها وغزتها مراراً وتكراراً. يحتلها جيشها حالياً وبدأ في تدمير القرى لمنع عودة سكانها. المنطقة استراتيجية ليس فقط بسبب تضاريسها الجبلية ولكن أيضاً لمواردها المائية.
ترغب إسرائيل أيضاً في الضفة الشرقية لنهر الأردن لأسباب اقتصادية واستراتيجية. لن يؤدي إحكام السيطرة عليها إلى زيادة الوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة فحسب، بل سيوفر أيضاً عمقاً استراتيجياً أكبر ضد التهديدات الشرقية المحتملة، المرتبطة تاريخياً بالعراق وإيران. وستضع السيطرة على هذه المنطقة أيضاً طرق العبور الإقليمية الرئيسية تحت النفوذ الإسرائيلي، خاصة تلك التي تربط شبه الجزيرة العربية بشرق البحر الأبيض المتوسط.
مجتمعة، ستمنح هذه السيناريوهات التوسعية إسرائيل وصولاً معززاً إلى الممرات المائية الاستراتيجية مثل البحر الأحمر وقرباً من موارد الطاقة الرئيسية. وهذا بدوره يمكن أن يزيد بشكل كبير من نفوذها الجيوسياسي في تشكيل الديناميكيات الإقليمية.
الهيمنة العسكرية
مشروع “إسرائيل الكبرى” لا يتعلق فقط بالتوسع الإقليمي؛ بل يتعلق أيضاً بإرساء السيطرة الإقليمية لضمان حرية إجراء العمليات العسكرية بأقل قدر من القيود. وهذا يعكس ما تفعله إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1948، وفي لبنان منذ سبتمبر 2024، وفي سوريا منذ انهيار نظام الأسد في ديسمبر 2024.
في هذا السياق، تعني “الهيمنة” القدرة على العمل من جانب واحد وإبراز القوة عبر الحدود. تريد إسرائيل حرية العمل ليس فقط على دول الجوار – الأردن وسوريا ولبنان، بل أيضاً على مصر والعراق وإيران واليمن ودول الخليج، وحتى أجزاء من القرن الأفريقي، مثل الصومال.
حققت إسرائيل تقدماً في هذا الجانب من المشروع باستخدام القوة ضد جيرانها. كما أبرمت اتفاقيات سلام وأمن مختلفة مع دول في شرق البحر الأبيض المتوسط.
كانت خطوة رئيسية أيضاً جهودها الناجحة في الضغط للانتقال إلى ولاية القيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM)، التي تغطي الشرق الأوسط، بدلاً من القيادة الأوروبية الأمريكية. سمح الانضمام إلى CENTCOM لإسرائيل بالوصول إلى أنظمة التعرف على الصديق من العدو (IFF) داخل المنطقة، مما مكن طائراتها الحربية من العمل عبرها.
للمضي قدماً، لتحقيق الهيمنة العسكرية الإقليمية، يمكن لإسرائيل استخدام اتفاقيات التطبيع مع بنود التعاون العسكري. يمكن أن يشمل ذلك تمركز الطائرات الحربية الإسرائيلية في منشآت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في المنطقة وربما تأمين قواعد خاصة بها في الدول العربية.
يمكن تبرير مثل هذه الترتيبات في إطار التعاون الأمني والعسكري الذي يمنح إسرائيل القدرة على شن هجمات استباقية ضد التهديدات الوشيكة المتصورة. وهذا سيشمل أيضاً مناطق منزوعة السلاح مع أنظمة إنذار مبكر (EWS) ومرافق استخباراتية.
توجد آليات مماثلة بالفعل في شبه جزيرة سيناء بموجب اتفاقيات كامب ديفيد. يخدم الاتفاق المصالح الأمنية لإسرائيل من خلال الحفاظ على منطقة عازلة منزوعة السلاح، وفرض قيود على القوات المصرية، بما في ذلك قيود على المجال الجوي، والحفاظ على القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين (MFO)، التي توفر نظام إنذار مبكر.
يبدو أن المفاوضات الجارية مع القيادة السورية الناشئة تهدف إلى إرساء ترتيب أمني مماثل.
قد يتم أيضاً دمج البنية التحتية الاستخباراتية ضمن تقنيات المراقبة والتقنيات السحابية المقدمة للدول العربية، مع ربط معالجة البيانات بأنظمة تسيطر عليها إسرائيل.
مجال النفوذ
العنصر الثالث في مشروع “إسرائيل الكبرى” هو إرساء مجال نفوذ جيوسياسي. ضمن هذه الاستراتيجية، تسعى إسرائيل لتصبح فاعلاً محورياً في تشكيل السياسات الداخلية للدول التي تعتبرها ضمن هذا المجال.
وبذلك، تسعى إلى محاكاة القوى العظمى التاريخية، مثل بريطانيا الاستعمارية. في العامين الماضيين، اختبرت إسرائيل عناصر هذا النهج في لبنان، حيث سعت بنشاط لتشكيل المشهد السياسي وتشكيل الحكومة من خلال الاستفادة من الضغط العسكري وتمكين المجموعات الأكثر انفتاحاً على قبول الترتيبات السياسية الإسرائيلية.
تريد إسرائيل توسيع مجال نفوذها بشكل رئيسي من خلال الاستفادة من قوة الولايات المتحدة الناعمة والصلبة في المنطقة. لقد نجح اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن في إدخال المصالح الإقليمية الإسرائيلية في السياسة الخارجية الأمريكية بشأن الشرق الأوسط.
كان الدعم العسكري والمالي الأمريكي لعدة دول في المنطقة مشروطاً بقبولها للإملاءات الإسرائيلية في الشؤون الإقليمية.
كما لعبت المنظمات الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة دوراً، إلى جانب الشبكات المالية التي تؤثر على أسواق الائتمان. من خلال الولايات المتحدة وهيئات الاستثمار الكبرى، يمكن ممارسة الضغط على الدول لتبني سياسات معينة، مما يجعلها تتماشى بشكل أوثق مع المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية.
إيران كحاجز
على مدى العقود القليلة الماضية، أزالت إسرائيل، واحداً تلو الآخر، عقبات مختلفة أمام مشروع “إسرائيل الكبرى”. وظلت إيران واحدة من العقبات الأخيرة المتبقية.
بهذا المعنى، فإن التقارير في وسائل الإعلام الأمريكية بأن إسرائيل لعبت دوراً رئيسياً في إقناع الولايات المتحدة ببدء الحرب على إيران ليست مفاجئة. ما هو غير متوقع – على الأقل بالنسبة للحكومة الإسرائيلية – هو مدى استخفافها بالمرونة الإيرانية.
بعد شهر ونصف من الصراع، حققت إيران نصراً جيوسياسياً من خلال ترسيخ نفسها كقوة إقليمية مهيمنة. وقد أحكمت قبضتها على مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي 20 بالمائة من إمدادات النفط العالمية.
يمثل فشل إسرائيل في هزيمة إيران – حتى مع الدعم الأمريكي الكامل – انتكاسة كبيرة لاستراتيجية “إسرائيل الكبرى”. لقد كشفت الحرب عن اعتماد إسرائيل على الدعم الخارجي: فقد تطلب الأمر تدخلاً أمريكياً مباشراً للدفاع ضد الهجمات الصاروخية الإيرانية، بينما تفتقر إلى القدرة المستقلة على شن هجوم واسع النطاق. وهذا يثير شكوكاً جدية حول قدرة إسرائيل على متابعة طموحاتها التوسعية بمفردها.
تتجاوز عواقب هذه الحرب المواجهة بين إسرائيل وإيران. من المرجح أن يؤدي تهور الحكومة الإسرائيلية إلى تحويل التفكير الاستراتيجي بين اللاعبين الإقليميين الآخرين، الذين كانوا، حتى الآن، منافسين لإيران. بينما كان هدف إسرائيل من شن الحرب على إيران هو تمهيد الطريق لهيمنتها الإقليمية، فقد تجد نفسها قريباً تواجه مقاومة إقليمية أشد وأوسع بكثير من تلك التي قدمها “محور المقاومة” الإيراني.
قد تقف الولايات المتحدة نفسها في الطريق – أو على الأقل ترفض تقديم مساعدة غير مشروطة كما فعلت حتى الآن. تظهر استطلاعات الرأي تلو الأخرى تحولات دراماتيكية في الرأي العام الأمريكي بشأن إسرائيل، حيث وصلت المواقف السلبية إلى مستويات تاريخية عالية.
قد يقوض هذا قدرة اللوبي الإسرائيلي على التأثير على واشنطن لصالح إسرائيل. قد تجلب انتخابات التجديد النصفي القادمة في عام 2026 والانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2028 المزيد من منتقدي إسرائيل إلى الهيئة التشريعية الأمريكية، مما يحد بشدة من الدعم الأمريكي لإسرائيل، وخاصة أعمالها الهجومية.
قد تتقلص نافذة تحقيق مشروع “إسرائيل الكبرى” بدعم أمريكي، مما قد يجعل الإجراءات الإسرائيلية أكثر يأسًا وأكثر خطورة في الأشهر والسنوات القادمة.
الآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء الكاتب وحده ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
#إيران #إسرائيل_الكبرى #الشرق_الأوسط #السياسة_الإسرائيلية #الصراع_الإقليمي #مضيق_هرمز #التوسع_الإسرائيلي #السياسة_الأمريكية #الأمن_القومي #المقاومة
Leave a Reply