«تآكل مستقبل بلد»: ماذا كلفت الحرب السودان؟

بعد ثلاث سنوات من حربها الأهلية، أصبح السودان لا يمكن التعرف عليه، حيث قُتل أكثر من 40 ألف شخص، وأُجبر حوالي 14 مليون من سكانه – ربع السكان – على الفرار من منازلهم، وتضررت البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد بشكل واسع.
وقال لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في السودان، للجزيرة: “نحن لا نواجه مجرد أزمة – بل نشهد تآكلاً ممنهجاً لمستقبل بلد”.
ويوضح تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد دراسات الأمن حجم الانهيار الاقتصادي في السودان منذ بدء الحرب عام 2023 بسبب صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
حتى في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلاً بتحقيق السلام في عام 2026، سيظل السودان يخسر ما يقدر بنحو 18.8 مليار دولار من ناتجه المحلي الإجمالي (GDP) بحلول عام 2043، حسبما ذكر التقرير، مما يوضح مدى عمق إعادة تشكيل الحرب للمسار الاقتصادي للبلاد.
وحذر التقرير من أن الضرر يتجاوز النشاط الاقتصادي المفقود ويؤثر على أسس الاقتصاد ذاتها، بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات ومؤسسات الدولة.
فيما يلي نظرة على كيفية تأثير الحرب على السودان، أحد أفقر بلدان العالم.
كيف أثرت الحرب على البنية التحتية والخدمات الأساسية في السودان؟
لقد فرض تدمير البنية التحتية في السودان وانهيار الأنظمة التي تدعم الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي تكلفة اقتصادية هائلة على البلاد.
وفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خسر السودان 6.4 مليار دولار من ناتجه المحلي الإجمالي في عام 2023 وحده، وهي خسارة قال ريندا إنها تعكس “انهياراً متزامناً في جميع الأجزاء الرئيسية من الاقتصاد السوداني”، مدفوعاً إلى حد كبير بتدمير البنية التحتية. بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسودان 26 مليار دولار في عام 2023، وهو العام الذي اندلعت فيه الاشتباكات مع تنافس قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وزعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو على السلطة.
أدت الاشتباكات إلى تضرر الأراضي الزراعية وأنظمة الري وشبكات النقل، مما ساهم في انخفاض الأراضي المزروعة بنسبة 15 بالمائة. وفي المراكز الحضرية، تسبب تدمير المصانع وإمدادات الطاقة في انهيار النشاط الصناعي بنحو 90 بالمائة، مما أدى إلى إغلاق الشركات وفقدان الوظائف.
فقد ما يصل إلى 40 بالمائة من قدرة توليد الطاقة، ودُمرت أو استولى عليها البنية التحتية الرئيسية للمياه، مما أدى إلى حرمان المجتمعات من المياه النظيفة والصرف الصحي.
وقال ريندا للجزيرة: “إن تدمير البنية التحتية لا يؤدي فقط إلى النزوح، بل يجعل من الصعب للغاية على الناس تأمين سكن لائق أو الوصول إلى الخدمات الأساسية بمجرد نزوحهم”.
انتشرت تفشيات الأمراض، بما في ذلك الكوليرا، مع تعطل أنظمة المياه، مما زاد الضغط على قطاع الصحة الضعيف بالفعل وزاد من التكاليف طويلة الأجل للتعافي.
تحققت منظمة الصحة العالمية من أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية، حيث يعمل أقل من 14 بالمائة منها بكامل طاقتها في مناطق النزاع. أغلقت آلاف المدارس أو تضررت، مما أثر على تعليم ملايين الأطفال.
ماذا حدث لسوق العمل في السودان؟
كانت الزراعة، التي وظفت حوالي 65 بالمائة من القوى العاملة، ذات يوم العمود الفقري لاقتصاد السودان، لكنها تضررت بشدة بسبب الحرب. تقلصت الأراضي المزروعة، مما أثر سلباً على سبل عيش الريفيين. فقدت العديد من المجتمعات الريفية التي اعتمدت على الزراعة للدخل والغذاء قاعدتها الاقتصادية، مما أضعف قطاعاً كان يدعم ملايين الأسر سابقاً.
وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تراجعت متوسطات الدخل إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1992، مما يؤكد عمق الصدمة الاقتصادية وتأثيرها على الأسر في جميع أنحاء البلاد.
دُمر حوالي 90 بالمائة من النشاط الصناعي في المراكز الاقتصادية الرئيسية، مما أدى إلى إلغاء آلاف الوظائف. وفي الوقت نفسه، تقلص الاقتصاد غير الرسمي، الذي يعد مصدراً رئيسياً للبقاء على قيد الحياة للعديد من الناس في السودان، حيث أدت نقص الموارد والنزوح إلى إغلاق الشركات الصغيرة والأسواق.
زاد النزوح من عمق الأزمة حيث أُجبر أكثر من 14 مليون شخص على ترك منازلهم ودُفعوا خارج العمل الرسمي وغير الرسمي، مما جعل من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على سبل العيش.
ماذا فعلت الحرب بصناعة النفط في السودان؟
انخفض إنتاج النفط وسط حالة عدم الاستقرار الواسعة وتضرر البنية التحتية. توقفت مصفاة الخرطوم (الجيلي)، التي كانت تعالج سابقاً ما يصل إلى 100 ألف برميل يومياً وتوفر حوالي نصف احتياجات السودان من الوقود، عن العمل منذ يوليو 2023.
قال مسؤولون في المصفاة إن أجزاء من المنشأة دُمرت وأقسام أخرى تتطلب استبدالاً كاملاً بعد الضربات المتكررة في عامي 2024 و 2025.
على الرغم من استعادة الجيش للمنشأة في عام 2025، إلا أنها لا تزال غير عاملة.
كما تضررت البنية التحتية الرئيسية في أماكن أخرى. توقفت مسارات خطوط الأنابيب التي تنقل النفط الخام إلى بورتسودان بسبب الأضرار المتعلقة بالحرب، بينما تعطلت المنشآت في هجليج بسبب هجمات طائرات بدون طيار لقوات الدعم السريع.
ما هو تأثير الحرب على الأسعار؟
أدى انهيار الجنيه السوداني وسلاسل الإمداد إلى ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة في جميع أنحاء السودان.
انخفض الجنيه من حوالي 570 للدولار قبل الحرب إلى ما بين 3500 و 3600 اليوم، وفقاً للمكتب المركزي للإحصاء في السودان. وقد أدى هذا الانخفاض إلى ارتفاع تكلفة الواردات.
ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير. في العاصمة الخرطوم، تكلف أربع قطع خبز الآن حوالي 1000 جنيه، وهو مبلغ كان يشتري ست قطع سابقاً. في ولاية الجزيرة، ارتفع سعر كيس السكر بوزن 50 كجم (110 أرطال) من 155 ألفاً إلى 175 ألف جنيه، بينما قفز سعر كيس الأسمنت من 35 ألفاً إلى 55 ألف جنيه، وفقاً لتجار نقلت عنهم صحيفة سودان تريبيون.
اتبعت الضروريات المنزلية نفس الاتجاه. في بورتسودان، ارتفع سعر عبوة زيت الطهي سعة 7 لترات (ما يقرب من 2 جالون) من 30 ألفاً إلى 35 ألف جنيه، مما أضاف المزيد من الضغط على ميزانيات الأسر.
كما ارتفعت تكاليف النقل والوقود بشكل حاد. ارتفعت أسعار تذاكر الحافلات في ود مدني بنحو 50 بالمائة. تضاعفت أسعار عربات الريكشا تقريباً في بعض المناطق، ووصلت أسعار الوقود إلى أكثر من 7000 جنيه للتر الواحد في عدة مناطق.
ومع ذلك، فشلت الأجور في مواكبة التضخم، مما ترك العديد من الأسر دون إمكانية الوصول إلى الضروريات. يعاني ما يقرب من نصف السكان الآن من نقص حاد في الغذاء، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بينما أفادت ما يقرب من 90 بالمائة من الأسر النازحة أنها لا تستطيع تحمل تكاليف الغذاء الكافي.
ماذا يعني الانهيار الاقتصادي لشعب السودان؟
لا يمكن فهم انهيار الاقتصاد السوداني من خلال الأرقام وحدها.
وقال ريندا: “الطفل المولود في السودان بعد أبريل 2023 يدخل عالماً من المرجح أن تكون المستشفى التي يجب أن ترعاه مغلقة، والمدرسة التي يجب أن تعلمه لا تعمل على الأرجح، والعائلة التي يجب أن تدعمه قد نزحت على الأرجح”، مضيفاً أن ذلك يؤدي إلى “طفولات ضائعة، وتعليم ضائع، وصحة ضائعة”.
يحتاج حوالي 34 مليون شخص الآن إلى المساعدة، ويواجه 19 مليون شخص نقصاً حاداً في الغذاء.
التكلفة البشرية مرئية بالفعل. وُلد حوالي 5.6 مليون طفل منذ بدء الحرب، وكثير منهم في ظروف لا تعمل فيها المرافق الصحية.
تعطل التعليم بشدة لحوالي 19 مليون طفل، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يعمل حوالي 20 بالمائة فقط من المدارس حالياً في بعض المناطق.
ماذا يعني استمرار الحرب لمستقبل السودان؟
لقد تسببت الحرب بالفعل في الموت والصدمات والخسائر الفادحة، مما يلقي بظلاله على مستقبل السودان ويقلل من آمال جيل تتشكل حياته بالعنف.
إذا استمر النزاع حتى عام 2030، فسيكون اقتصاد السودان في عام 2043 أصغر بنحو 34.5 مليار دولار مما كان عليه بدون الحرب، وسينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1700 دولار، وفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
سترتفع نسبة الفقر المدقع فوق 60 بالمائة من السكان، مما يدفع 34 مليون شخص إضافي إلى الحرمان.
وصف ريندا الحرب بأنها “فرصة متضائلة للتعافي” حيث يؤدي كل شهر من استمرار النزاع إلى أضرار أعمق وأكثر لا رجعة فيها.
وقال للجزيرة: “كل شهر إضافي يكلف أرواحاً ويزيد من الأضرار الهيكلية. الأولوية القصوى هي وقف النزاع”.
وقال: “الخيارات المتخذة الآن ستحدد ما إذا كان مسار السودان لا يزال قابلاً للعكس”.
#السودان #الحرب_في_السودان #الأزمة_السودانية #النزوح_في_السودان #الاقتصاد_السوداني #البنية_التحتية_السودانية #المساعدات_الإنسانية #الصحة_في_السودان #التعليم_في_السودان #السلام_في_السودان