سازمان ملل پیش‌بینی رشد جهانی را کاهش داد و بحران خاورمیانه را مقصر دانست

کاهش پیش‌بینی رشد جهانی توسط سازمان ملل

سازمان ملل متحد پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصاد جهانی کاهش داده و پیامدهای بحران و تنش‌های اخیر در خاورمیانه را دلیل اصلی این بازنگری عنوان کرده است.

اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود که روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد که انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی در سال جاری ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۸ درصد رشد کند. این در حالی است که اقتصاددانان سازمان ملل در ماه ژانویه، رشد ۲.۷ درصدی برای سال ۲۰۲۶ و ۲.۹ درصدی برای سال بعد از آن را پیش‌بینی کرده بودند.

دلایل اصلی بازنگری

بخش اقتصادی سازمان ملل، افزایش قیمت انرژی ناشی از اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نوسانات در بازارهای مالی را از دلایل اصلی کاهش پیش‌بینی‌ها برشمرد.

شانتانو موکرجی، مدیر تحلیل اقتصادی در این اداره، اظهار داشت که آنچه با تحولات اخیر در منطقه به عنوان «ضربه به بازارهای انرژی» آغاز شد، اکنون به «شوک عرضه گسترده‌تری با دامنه، بزرگی و مدت نامشخص» تبدیل شده که در سراسر جهان در حال گسترش است.

موکرجی افزود که این پیش‌بینی‌ها بر اساس فرض کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال و توانایی دولت‌ها برای کاهش بخشی از شوک با استفاده از ذخایر سوخت استوار است. او هشدار داد که در «سناریوی نامطلوب»، رشد جهانی می‌تواند به تنها ۲.۱ درصد کاهش یابد که یکی از بدترین عملکردها در این قرن، به جز همه‌گیری کووید-۱۹ و بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ خواهد بود.

موکرجی در یک کنفرانس خبری گفت: «اعداد ما در حال حاضر با میزان قابل توجهی از عدم قطعیت همراه هستند و عدم قطعیت به خودی خود یک عامل بازدارنده مهم برای اقتصاد است.»

پیامدهای منطقه‌ای و جهانی

موکرجی اشاره کرد که کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را دیده‌اند و انتظار می‌رود رشد آنها در سال جاری ۱.۳ واحد درصد کمتر از میانگین پیش از همه‌گیری باشد، در حالی که این کاهش برای کل اقتصاد جهانی ۰.۷ واحد درصد است.

پیش‌بینی می‌شود منطقه غرب آسیا در سال ۲۰۲۶ شدیدترین کاهش رشد را در میان تمامی مناطق تجربه کند، به طوری که سازمان ملل پیش‌بینی رشد آن را از ۴.۱ درصد به ۱.۴ درصد کاهش داده است.

پیش‌بینی‌های مربوط به کارائیب، غرب آفریقا، آفریقای مرکزی، اروپای جنوب شرقی و بریتانیا نیز برای سال جاری بین ۰.۴ تا ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. با این حال، چشم‌انداز رشد برای ایالات متحده و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان، بدون تغییر باقی مانده و به ترتیب ۲ درصد و ۴.۶ درصد پیش‌بینی شده است.

اگرچه آتش‌بس بین ایالات متحده و ایران از ۸ آوریل برقرار شده است، اما کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان با اختلال مواجه است و این وضعیت بر بخش قابل توجهی از عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی تأثیر گذاشته است. بر اساس گزارش شرکت اطلاعات دریایی Windward، روز دوشنبه تنها ۱۰ کشتی تجاری از این آبراه عبور کردند که این رقم کسری از حدود ۱۳۰ کشتی است که پیش از آغاز تنش‌ها روزانه عبور می‌کردند.

سازمان ملل جدیدترین نهاد بین‌المللی است که چشم‌انداز اقتصادی جهانی خود را کاهش می‌دهد؛ صندوق بین‌المللی پول نیز در ماه آوریل پیش‌بینی خود را از ۳.۳ درصد به ۳.۱ درصد کاهش داده بود.

#اقتصاد_جهانی #سازمان_ملل #پیش_بینی_رشد #بحران_خاورمیانه #قیمت_انرژی #تنگه_هرمز #بازارهای_مالی #توسعه_اقتصادی #شوک_عرضه #تحولات_ژئوپلیتیکی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *