احتجاز صحفي أمريكي كويتي في الكويت بعد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت منظمة حقوقية

قالت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) إن صحفياً أمريكياً كويتياً احتجزته السلطات في الكويت بعد تعليقه على مقاطع فيديو وصور تتعلق بالحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
ولم يُرَ أحمد شهاب الدين منذ 2 مارس، ويُفهم أنه يواجه تهماً تتضمن نشر معلومات كاذبة، وفقاً لمنظمة مراقبة حرية الصحافة. ودعت المنظمة إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الكويتية.
ومع ذلك، ذكرت الكويت ودول خليجية عربية أخرى أنها احتجزت المئات من الأشخاص لمشاركتهم لقطات توثق هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية على أراضيها خلال الحرب.
وأفادت وزارتا الدفاع والصحة الكويتيتان بأن الهجمات الإيرانية أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وجنديين واثنين من حرس الحدود.
كما قُتل ستة من أفراد الخدمة الأمريكية هناك، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الكويتية ثلاث طائرات مقاتلة أمريكية عن طريق الخطأ.
وقالت لجنة حماية الصحفيين في بيان يوم الثلاثاء إن أحمد شهاب الدين – وهو صحفي ساهم في بي بي سي ونيويورك تايمز والجزيرة – كان يزور عائلته في الكويت عندما شوهد آخر مرة في 2 مارس.
في ذلك اليوم، شارك على حسابه في Substack مقطع فيديو تم التحقق منه يظهر طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-15 تسقط من السماء وتتحطم بالقرب من مدينة الكويت، بالإضافة إلى صور قال إنها تظهر طياراً أمريكياً قفز وهبط في منطقة الجهراء.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إنها علمت أن السلطات الكويتية اتهمت شهاب الدين بنشر معلومات كاذبة، والإضرار بالأمن القومي، وإساءة استخدام هاتفه المحمول، وهو ما وصفته بأنه “اتهامات غامضة وفضفاضة تستخدم بشكل روتيني لإسكات الصحفيين المستقلين”.
وقالت سارة قداح، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: “ندعو الكويت إلى إطلاق سراح أحمد شهاب الدين وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه”. وأضافت: “الصحافة ليست جريمة، وقضية شهاب الدين تعكس نمطاً أوسع من استخدام قوانين الأمن القومي لخنق التدقيق والتحكم في السرد”.
وقد اتصلت بي بي سي بالحكومة الكويتية للحصول على تعليق.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حثت وزارة الداخلية الكويتية أفراد الجمهور على “الامتناع عن نشر الشائعات أو مشاركة مقاطع الفيديو والصور غير الموثقة”، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
كما أكدت أن مثل هذه الإجراءات “تتم مراقبتها عن كثب والتعامل معها بحزم، مع إحالة المخالفين إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية”.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الإعلام عن إحالة الأفراد المتهمين بانتهاك لوائح الإعلام وتضليل الجمهور إلى النيابة العامة.
في الشهر الماضي، أصدر أمير الكويت مرسوماً يهدف إلى “تأمين وحماية المصالح العليا للكيانات العسكرية”.
ووفقاً للجنة حماية الصحفيين، نص التشريع على أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات لأي شخص “ينشر أخباراً أو يصدر بيانات أو ينشر شائعات كاذبة تتعلق بالكيانات العسكرية” بقصد تقويض الثقة بها.
#الكويت #صحافة #حرية_الصحافة #أحمد_شهاب_الدين #اعتقال_صحفيين #وسائل_التواصل_الاجتماعي #حقوق_الإنسان #لجنة_حماية_الصحفيين #الأمن_القومي #قمع_الحريات