کاهش ۲۰ میلیارد پوندی استقراض سالانه بریتانیا؛ اما پیامدهای جنگ در منطقه چشم‌انداز را تیره می‌کند

استقراض دولت بریتانیا در سال گذشته کاهش یافت، اما تحلیلگران می‌گویند که این بهبود به دلیل پیامدهای جنگ در منطقه، پایدار نخواهد بود.

کاهش استقراض و پیش‌بینی‌های اقتصادی

دفتر آمار ملی (ONS) اعلام کرد که استقراض، یعنی تفاوت بین هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی، در سال منتهی به ماه مارس با ۱۹.۸ میلیارد پوند کاهش به ۱۳۲ میلیارد پوند رسید. این رقم کمی کمتر از ۱۳۲.۷ میلیارد پوندی بود که توسط دفتر مسئولیت بودجه، پیش‌بینی‌کننده مستقل دولت، پیش‌بینی شده بود.

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر تورم افزایش یابد و حمایت‌هایی برای کمک به خانوارها در مقابله با قبوض بالاتر انرژی ارائه شود، وضعیت مالی دولت در سال جاری احتمالاً بدتر خواهد شد.

تأثیر شوک قیمت انرژی و افزایش هزینه‌ها

روث گرگوری، معاون اقتصاددان ارشد بریتانیا در Capital Economics، گفت که تأثیر کامل شوک قیمت انرژی ناشی از درگیری‌ها «هنوز در راه است». او افزود: «ما همچنان فکر می‌کنیم که ترکیبی از حمایت هدفمند از قیمت انرژی، در مجموع حدود ۲۰ میلیارد پوند، نرخ‌های بهره بالا و تضعیف اقتصاد به این معنی است که استقراض از ۱۳۲ میلیارد پوند در سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ به حدود ۱۴۵ میلیارد پوند در سال جاری افزایش خواهد یافت.»

الیوت جردن-دوک، اقتصاددان ارشد بریتانیا در Pantheon Economics، اظهار داشت که وزیر دارایی با «سال مالی ۲۰۲۶/۲۷ چالش‌برانگیزتری» روبرو است. او تخمین زد که دولت در سال جاری با افزایش حدود ۱۲ میلیارد پوندی در پرداخت‌های بهره مواجه است و «هرگونه حمایت مالی بیشتر برای خانوارها یا کسب‌وکارها مستلزم استقراض اضافی خواهد بود.»

هشدار صندوق بین‌المللی پول

هفته گذشته، صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرد که شوک انرژی ناشی از جنگ ایران، بریتانیا را بیش از سایر اقتصادهای پیشرفته جهان تحت تأثیر قرار خواهد داد.

ONS همچنین اعلام کرد که استقراض در ماه مارس ۱۲.۶ میلیارد پوند بوده که بالاتر از انتظارات تحلیلگران بود. با این حال، این رقم ۱.۴ میلیارد پوند کمتر از سال قبل و پایین‌ترین میزان استقراض ماه مارس از سال ۲۰۲۲ است.

تام دیویس، آمارگیر ارشد ONS، گفت: «اگرچه هزینه‌ها در سال مالی جاری افزایش یافته، اما این افزایش با افزایش درآمدها بیش از حد جبران شده است.»

دیدگاه مقامات و مخالفان

جیمز موری، دبیر ارشد خزانه‌داری، اظهار داشت: «کسری بودجه ما ۱۹.۸ میلیارد پوند کاهش یافته است، به دلیل برنامه ما برای کاهش استقراض. در دنیایی بی‌ثبات، تصمیماتی که می‌گیریم برای پایین نگه داشتن هزینه‌ها، بازپس‌گیری امنیت انرژی و کاهش استقراض و بدهی، صحیح هستند.»

مل استراید، وزیر دارایی در سایه، گفت که کسری بودجه سالانه «۷۰ درصد بالاتر از پیش‌بینی‌ها در زمان روی کار آمدن [حزب کارگر]» بود. او افزود: «حزب کارگر بریتانیا را به طرز خطرناکی در معرض شوک‌های اقتصادی قرار داده است.»

#اقتصاد_بریتانیا #استقراض_دولت #بحران_انرژی #جنگ_ایران #صندوق_بین_المللی_پول #تورم #سیاست_مالی #پیش_بینی_اقتصادی #ONS #بازار_انرژی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *