ایران بالاترین تعداد اعدام‌ها را در دهه‌های اخیر انجام داده است

به گفته دو سازمان غیردولتی، ایران سال گذشته حداقل ۱۶۳۹ نفر را اعدام کرده است که بالاترین تعداد ثبت شده در این کشور از سال ۱۹۸۹ به شمار می‌رود. بر اساس گزارشی از سازمان حقوق بشر ایران (IHR) مستقر در نروژ و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (EPCM) مستقر در پاریس، این آمار در مقایسه با سال ۲۰۲۴ که ۹۷۵ اعدام ثبت شده بود، ۶۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. آنها می‌گویند که بیشتر اعدام‌شدگان به جرائم مرتبط با مواد مخدر یا قتل محکوم شده بودند. اما حداقل ۵۷ نفر به اتهامات امنیتی، از جمله دو معترض، محکوم شده بودند. این سازمان‌های غیردولتی هشدار می‌دهند که مقامات ایرانی ممکن است در پی اعتراضات ژانویه و جنگ علیه ایالات متحده و اسرائیل، امسال از اعدام‌ها به شکلی گسترده‌تر استفاده کنند. از زمان آغاز درگیری‌ها در ۲۸ فوریه، هفت نفر در ارتباط با اعتراضاتی که طی آن هزاران معترض کشته و ده‌ها هزار نفر در سرکوب بی‌سابقه نیروهای امنیتی بازداشت شدند، اعدام شده‌اند. همچنین شش نفر به اتهام عضویت در گروه اپوزیسیون در تبعید مجاهدین خلق (MEK) و یک نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده‌اند. ایران مدت‌هاست که پس از چین، دومین کشور جهان از نظر تعداد اعدام‌ها بوده است. در چین، تعداد دقیق اعدام‌شدگان یک راز دولتی باقی مانده، اما فعالان حقوق بشر معتقدند که این تعداد به هزاران نفر می‌رسد. با این حال، بر اساس گزارش IHR و EPCM، سال گذشته بالاترین تعداد اعدام‌های ثبت شده در جمهوری اسلامی طی ۳۶ سال اخیر بوده است که به طور متوسط روزانه چهار اعدام را شامل می‌شود. آنها می‌گویند از ۱۶۳۹ نفر اعدام شده، ۷۹۵ نفر به جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند که نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد، و ۷۴۷ نفر نیز به جرم قتل محکوم شده بودند که افزایش ۷۹ درصدی داشته است. ۳۷ نفر دیگر نیز به اتهام تجاوز محکوم شده بودند. حداقل ۴۸ زن اعدام شدند که نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش ۵۵ درصدی و بالاترین تعداد ثبت شده در بیش از ۲۰ سال اخیر است. این سازمان‌های غیردولتی می‌گویند که اقلیت‌های قومی و سایر گروه‌های به حاشیه رانده شده به طور نامتناسبی در میان اعدام‌شدگان حضور داشتند. و کمی بیش از نیمی از اعدام‌ها بر اساس احکامی صادر شده توسط دادگاه‌های انقلاب بود که سازمان‌های غیردولتی آن را «محاکمات به شدت ناعادلانه و بدون رعایت رویه‌های قانونی» توصیف می‌کنند. IHR و EPCM هشدار می‌دهند که اگر جمهوری اسلامی «از بحران کنونی جان سالم به در ببرد، خطر جدی وجود دارد که اعدام‌ها به شکلی گسترده‌تر به عنوان ابزاری برای ستم و سرکوب مورد استفاده قرار گیرند.» به گفته این سازمان‌ها، حداقل ۱۶ نفر که در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» سال ۲۰۲۲ به اعدام محکوم شده‌اند، همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. ۲۷ نفر دیگر نیز در ارتباط با اعتراضات اوایل سال جاری به اعدام محکوم شده‌اند، در حالی که صدها نفر دیگر با اتهاماتی روبرو هستند که مجازات اعدام را در پی دارد. رافائل شنوئیل-هازان، مدیر اجرایی ECPM، به خبرگزاری فرانسه گفت که مسئله لغو مجازات اعدام باید «در قلب» هرگونه مذاکره بین ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به جنگ آنها باشد. محمود امیری‌مقدم، مدیر IHR، اشاره کرد که در مذاکرات آخر هفته «هیچ اشاره‌ای به حقوق مردم ایران» نشده است و گفت که توقف اعدام‌ها و آزادی همه زندانیان سیاسی باید «مطالبه شماره یک» باشد.
#اعدام_در_ایران #حقوق_بشر #جمهوری_اسلامی #مجازات_اعدام #زن_زندگی_آزادی #سرکوب #فعالان_مدنی #ایران #نه_به_اعدام #گزارش_حقوق_بشر

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *