بانک مرکزی انگلستان: نرخ بهره ممکن است افزایش یابد؛ جنگ در منطقه به تورم دامن می‌زند

بانک مرکزی انگلستان (BoE) اعلام کرده است که نرخ بهره ممکن است امسال افزایش یابد، زیرا تلاش می‌کند تورم ناشی از «شوک قابل توجه قیمت انرژی» که از درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه سرچشمه می‌گیرد را مهار کند.

اکثر اعضای کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی در ماه آوریل به حفظ هزینه‌های استقراض در سطح ۳.۷۵ درصد رأی دادند، اما اشاره کردند که در صورت رسیدن قیمت نفت به اوج ۱۳۰ دلار در هر بشکه و باقی ماندن در سطوح بالا برای چندین ماه، «قاطعانه» عمل خواهند کرد. قیمت نفت روز پنجشنبه به ۱۲۶ دلار رسید که بالاترین میزان در چهار سال اخیر است، پس از گزارش‌هایی مبنی بر احتمال از سرگیری حملات آمریکا به ایران.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، به بی‌بی‌سی گفت که جهش قیمت انرژی از زمان آغاز درگیری‌ها «یک شوک بسیار بزرگ» بوده و نسبت به تأثیر آن بر خانوارهای کم‌درآمد هشدار داد. او گفت: «تورم برای همه بد است، اما به ویژه برای اقشار کم‌درآمد بدتر است.» وی افزود: «چیزهایی مانند انرژی و غذا بخش بسیار بزرگ‌تری از هزینه‌های افراد با درآمد پایین را تشکیل می‌دهند. بنابراین این یک وضعیت دشوار است.» نرخ تورم که سرعت افزایش قیمت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند، در سال منتهی به مارس به ۳.۳ درصد رسید و از هدف بانک مرکزی فاصله گرفت.

سناریوهای احتمالی بانک مرکزی

در نتیجه «عدم قطعیت در مورد شدت و مدت زمان» درگیری‌ها، بانک مرکزی مجموعه‌ای از سناریوها را برای تعیین نحوه واکنش خود در ماه‌های آینده در نظر گرفت:

* در سناریوی الف، قیمت انرژی کاهش می‌یابد و تورم، که با شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اندازه‌گیری می‌شود، در پایان سال جاری به ۳.۶ درصد می‌رسد و سپس تا پاییز سال آینده به زیر ۳ درصد کاهش می‌یابد.
* در سناریوی ب، قیمت انرژی کندتر از سناریوی الف کاهش می‌یابد، تورم امسال به ۳.۷ درصد می‌رسد و برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.
* در سناریوی ج، که نامطلوب‌ترین سناریو است، قیمت نفت برای بقیه سال بالای ۱۲۰ دلار در هر بشکه باقی می‌ماند و تورم در ابتدای سال آینده به اوج ۶.۲ درصد می‌رسد. چنین سناریویی می‌تواند منجر به شش افزایش نرخ بهره تا ۵.۵ درصد شود.

بانک مرکزی احتمال وقوع هر سناریو را اعلام نکرد. با این حال، فرماندار بیلی گفت که او وزن بیشتری به سناریوی ب می‌دهد. او اذعان داشت که یک سناریوی «خوش‌بینانه‌تر» نیز ممکن است، که در آن نرخ بهره به جای افزایش، ثابت بماند، در صورتی که وضعیت در ایران سریع‌تر حل و فصل شود.

بیلی به بی‌بی‌سی گفت: «وظیفه ما این است که بهترین مسیر ممکن را در این شرایط ترسیم کنیم. ما انعطاف‌پذیری لازم برای مدیریت تورم و فعالیت‌های اقتصادی را داریم. از این انعطاف‌پذیری به بهترین شکل ممکن استفاده خواهیم کرد.» زمانی که تورم بالاتر از هدف خود باشد، بانک مرکزی معمولاً نرخ بهره را افزایش می‌دهد. هدف این است که مردم را به کاهش هزینه‌ها تشویق کند، تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش دهد و افزایش قیمت‌ها را محدود کند. با این حال، این می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد و بانک مرکزی انتظار دارد که رشد امسال ناچیز باشد – در بهترین حالت ۰.۸ درصد و در صورت بدتر شدن شرایط ۰.۷ درصد.

هیو پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی، تنها عضو از کمیته ۹ نفره سیاست پولی بانک بود که این ماه به افزایش نرخ بهره رأی داد. سایر اعضا گفتند که بانک باید منتظر بماند تا میزان شوک تورمی را مشاهده کند. او گفت که اگر قیمت نفت به حدود ۹۵ دلار در هر بشکه کاهش یابد، «بهترین حدس ما این است که نرخ‌ها امسال بدون تغییر باقی خواهند ماند.» اما «یک یا دو افزایش در ماه‌های آینده قطعاً ممکن است، به خصوص اگر قیمت [نفت] در حدود ۱۱۵ دلار در هر بشکه باقی بماند یا حتی بیشتر افزایش یابد.»

تأثیرات گسترده‌تر بر اقتصاد

جهش شدید قیمت نفت از زمان آغاز درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه، قیمت بنزین و دیزل را برای رانندگان افزایش داده است. اما تأثیر بالقوه آن فراتر از سوخت است. دولت هشدار داده است که مردم ممکن است در نتیجه این درگیری‌ها با افزایش قیمت انرژی، غذا و بلیط هواپیما مواجه شوند. انتظار می‌رود قبوض انرژی با بازنگری سقف قیمت فعلی در اوایل ماه جولای افزایش یابد. آشفتگی ناشی از درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه همچنین هزینه وام مسکن را برای صاحبان خانه‌هایی که به دنبال قراردادهای ثابت جدید هستند، افزایش داده است. در گزارش خود، بانک مرکزی اعلام کرد که طی سه سال آینده، انتظار می‌رود میانگین پرداخت‌ها برای کسانی که به یک قرارداد وام مسکن جدید روی می‌آورند، حدود ۸۰ پوند در ماه افزایش یابد. بانک مرکزی گفت که انتظار می‌رود حدود ۵۳ درصد از دارندگان وام مسکن شاهد افزایش پرداخت‌ها باشند.

واکنش‌های سیاسی

در واکنش به آخرین تصمیم بانک مرکزی، راشل ریوز، وزیر خزانه‌داری، گفت: «جنگ در خاورمیانه جنگ ما نیست، اما باید به آن پاسخ دهیم. هر انتخابی که می‌کنم، برای کاهش هزینه‌ها برای خانواده‌ها و کسب‌وکارها خواهد بود، بدون تکرار اشتباهاتی که در گذشته دیده‌ایم و منجر به تورم بالاتر و نرخ بهره بیشتر شد.» مل استراید، وزیر خزانه‌داری در سایه، گفت که ریوز اقتصاد بریتانیا را «تضعیف» کرده و «ما را در آستانه آخرین بحران انرژی آسیب‌پذیر گذاشته است.» او در شبکه X نوشت: «درگیری در خاورمیانه قیمت‌ها را بالا می‌برد – اما بریتانیا به دلیل انتخاب‌های حزب کارگر، بالاترین تورم را در گروه G7 داشت.»

#بانک_مرکزی_انگلستان #نرخ_بهره #تورم #اقتصاد_بریتانیا #قیمت_نفت #بحران_انرژی #خاورمیانه #وام_مسکن #سیاست_پولی #افزایش_قیمت

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *