بانک مرکزی انگلستان جزئیات جالبی را در مورد چگونگی تأثیرپذیری امور مالی ما در پی تأثیر درگیریها در خاورمیانه بر اقتصاد، فاش کرده است. در ادامه به پنج نکته کلیدی میپردازیم.
۱. افزایش نرخ بهره در راه است
تا همین اواخر، اکثر اقتصاددانان انتظار داشتند که نرخ بهره در سال جاری کاهش یابد. اما تحولات ژئوپلیتیکی در منطقه این پیشبینی را تغییر داد. اگرچه بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را در این ماه ثابت نگه داشت، اما سیگنالهایی مبنی بر احتمال افزایش آن در اواخر سال جاری صادر کرده است.
به دلیل «عدم قطعیت در مورد شدت و مدت زمان» این تحولات، بانک مرکزی سناریوهای مختلفی را برای تعیین واکنش خود در ماههای آینده در نظر گرفته است. در سناریویی که رئیس بانک مرکزی بیشترین وزن را به آن داده است، با کاهش آهسته قیمت انرژی، مذاکرات کمیته تعیین نرخ بهره نشان میدهد که یک یا دو افزایش نرخ ممکن است در دستور کار باشد.
در بدترین سناریوی خود، که در آن قیمت نفت برای بقیه سال بالای ۱۲۰ دلار در هر بشکه و تورم در اوایل سال آینده به بالای ۶ درصد میرسد، ممکن است تا شش افزایش نرخ در راه باشد که میتواند نرخ پایه بانک مرکزی را به ۵.۵ درصد برساند. هرگونه افزایش نرخ، هزینه استقراض را افزایش داده و همچنین بازده پسانداز را بالا میبرد.
۲. افزایش ۸۰ پوندی اقساط وام مسکن برای میلیونها نفر
بیش از هفت میلیون صاحبخانه دارای وام مسکن با نرخ ثابت هستند که ۸۷ درصد کل وامهای مسکن را شامل میشود. نرخ بهره وام مسکن ثابت تا زمان انقضای قرارداد، معمولاً پس از دو یا پنج سال، تغییر نمیکند و پس از آن قرارداد جدیدی جایگزین میشود.
کمیته تعیین نرخ بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده است که طی سه سال آینده، انتظار میرود میانگین پرداختهای ماهانه برای کسانی که به قرارداد جدیدی منتقل میشوند، تقریباً ۸۰ پوند افزایش یابد. اما تأکید میکند که این یک میانگین است و میتواند تغییرات قابل توجهی وجود داشته باشد، و این تخمین تا حدی به چشمانداز قیمت انرژی بستگی دارد که تأثیر اقتصادی گستردهای دارد.
بانک مرکزی میگوید که انتظار میرود حدود ۵۳ درصد از دارندگان وام مسکن در بریتانیا شاهد افزایش پرداختهای خود باشند، اما حدود ۲۵ درصد از کسانی که نرخهای خود را در زمان بالاتر بودن نرخها ثابت کرده بودند، با وجود افزایشهای اخیر، شاهد کاهش پرداختهای خود خواهند بود.
۳. قبوض انرژی افزایش مییابند – اما نه به اندازه سال ۲۰۲۲
با توجه به رویدادهای اخیر در خاورمیانه، افزایش قبوض انرژی خانگی در تابستان امسال اجتنابناپذیر بود. بانک مرکزی تصویری نسبتاً تیره ارائه میدهد، اگرچه عدم قطعیت همچنان غالب است. به طور خلاصه، در هر سناریویی، منطقه – و بخش گستردهتر انرژی – مدتی طول میکشد تا بهبود یابد، بنابراین قیمتها افزایش خواهند یافت.
سقف قیمت تعیین شده توسط نهاد نظارتی انرژی Ofgem، قبوض میلیونها خانوار در انگلستان، اسکاتلند و ولز را تحت تأثیر قرار میدهد. برای یک خانوار که مقدار معمولی گاز و برق مصرف میکند، قبض سالانه فعلی ۱۶۴۱ پوند است. بانک مرکزی پیشنهاد میکند که این مبلغ در ماه جولای «نزدیک به ۱۹۰۰ پوند» افزایش یابد و برای بقیه سال در همان سطح باقی بماند.
با این حال، اوج قیمتها به اندازه پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ نخواهد بود. همچنین، تقریباً ۴۰ درصد از خانوارها دارای تعرفههای ثابت برای برق و گاز هستند که این رقم بالاتر از حدود ۲۵ درصد خانوارهایی است که چهار سال پیش و هنگام افزایش شدید قیمتها، تعرفههای ثابت داشتند. این خانوارها تا پایان قراردادهایشان از قیمتهای بالاتر محافظت خواهند شد.
کسانی که از کنتورهای پیشپرداخت استفاده میکنند، میتوانند در ماههای گرمتر تابستان انرژی کمتری مصرف کنند. بانک مرکزی میگوید: «اگر قیمتها در زمستان همچنان بالا باشند، این خانوارها با افزایشهای بزرگتری در هزینهها مواجه خواهند شد.»
۴. خانوارهای کمدرآمد کمتر قادر به مقابله خواهند بود
در هر سناریویی که توسط بانک مرکزی ترسیم شده است، افزایش هزینههای زندگی – که با تورم اندازهگیری میشود – در سال جاری شتاب میگیرد و عدم قطعیت بیشتری در مورد آنچه پس از آن اتفاق میافتد وجود دارد. این نتیجه افزایش قیمت انرژی است که به نوبه خود، هزینه خرید مواد غذایی مردم را بالا میبرد.
بانک مرکزی معتقد است که تورم قیمت مواد غذایی میتواند در ماه سپتامبر به ۴.۶ درصد برسد و حتی ممکن است در اواخر سال نیز بالاتر رود. غذا و سوخت از ضروریات زندگی هستند. بنابراین، خانوارهای کمدرآمد هنگام افزایش این قیمتها، بیشتر آسیب میبینند، زیرا پرداخت این قبوض بخش بزرگتری از درآمد آنها را به خود اختصاص میدهد.
بانک مرکزی اشاره میکند که برخی افراد میتوانند انرژی کمتری مصرف کنند یا از پسانداز خود برای پرداخت قبوض بالاتر استفاده کنند. این کار برای خانوادههای کمدرآمد بسیار دشوارتر است. در طول قرنطینههای کووید، برخی خانوادهها موفق به پسانداز شده بودند. اما اکنون، در مقایسه با زمانی که قیمتها در سال ۲۰۲۲ به شدت افزایش یافت، نسبت بیشتری از خانوارهای کمدرآمد کمتر از دو هفته درآمد پسانداز شده دارند.
فرصتهای استقراض بیشتر است، اما این نیز چالشهای خاص خود را دارد.
۵. نرخ بیکاری ممکن است بیشتر افزایش یابد
با وجود کاهش غیرمنتظره در آخرین نرخ بیکاری، بیکاری در بریتانیا در طول سال گذشته به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. بانک مرکزی هشدار داد که بیکاری ممکن است به دلیل احتیاط خانوارها و انتخاب آنها برای پسانداز بیشتر و هزینه کمتر، بیشتر افزایش یابد.
تقاضای ضعیفتر به این معنی است که شرکتها احتمالاً استخدام را کاهش میدهند، به ویژه اگر با افزایش هزینهها ناشی از قیمتهای بالاتر انرژی نیز مواجه باشند. اگرچه انتظار میرود تورم افزایش یابد، اما بانک مرکزی لزوماً این را به معنای تأثیر بر دستمزدها در سال جاری نمیبیند، زیرا اکثر توافقات پرداخت برای سال ۲۰۲۶ قبلاً نهایی شدهاند.
با این حال، برخی از اعضای کمیته خاطرنشان کردند که تورم بالاتر میتواند بر مذاکرات دستمزد سال ۲۰۲۷ تأثیر بگذارد.
#بانک_مرکزی_انگلستان #اقتصاد_بریتانیا #تورم #نرخ_بهره #وام_مسکن #قبوض_انرژی #هزینه_زندگی #بیکاری #تحولات_خاورمیانه #چشم_انداز_اقتصادی
Leave a Reply